العاقدان والرضا والأهلية
الأركان والشروط والضوابط يشترط في العاقد أن يكون مميزا قادرا على فهم التصرف، وأن يقع العقد برضا معتبر، وأن يملك التصرف بنفسه أو بإذن ولي أو وكيل، ولا يصح عقد المكره بغير حق إذا كان التهديد مؤثرا وأعدم اختياره، ولا يتجاوز الوكيل حدود الإذن، ولا يتصرف الولي إلا بالمصلحة.
والرضا لا يعني السكوت في كل صورة، بل تعتبر القرائن والعرف وما يدل على القبول، ولا يثبت مع التدليس المؤثر أو إخفاء عيب يعلم البائع أن المشتري لو علمه لم يقدم على العقد، ويثبت للمغرر به الفسخ إذا ظهر أثر الغرر، أما الغبن اليسير أو العلم بالعيب والرضا به فلا يثبت الخيار بمجرده.
مثال فقهي: وكل صاحب متجر عامله في شراء بضاعة لا تتجاوز قيمتها ألف دينار، فاشترى العامل بضاعة بألفين من غير إذن، لم يلزم الموكل العقد الزائد إلا إذا أجازه بعد علمه به.