العملات الرقمية
ليست العملات الرقمية جنسا واحدا، فقد تكون رصيدا إلكترونيا صادرا عن جهة رمزا استثماريا أو وحدة لا جهة لها ولا حماية، و يفحص في كل صورة مرخصة أو ز الثمنية والرواج والقدرة على التسليم والغرر والضرر والقانون وإمكان الاسترداد، ولا يصح حكم شامل بمجرد الاسم.
وينظر في الجهة المصدرة وحقيقة الرمز والقبض وإمكان الاسترداد، وتعرض الفتوى المعاصرة في نطاق الصورة التي درستها ولا تعمم على كل تقنية رقمية.
مثال فقهي: اشترى شخص ز رمزا رقميا لا يعرف مصدره ولا يستطيع استرداده ولا يملك وصفا ثابتا لقيمته، فاجتمع فيه جهالة ومخاطرة، و يختلف ذلك عن رصيد إلكتروني معلوم الجهة والوظيفة والضمان.