الذهب والفضة والصرف الرقمي
تجري أحكام الصرف في الذهب والفضة والعملات إذا كانت أثمانا، فيشترط التقابض عند مبادلة نقد بنقد، ويشترط التماثل مع اتحاد الجنس، و يعتبر القبض المصرفي قبضا إذا قيد المبلغ وتمكن صاحبه من التصرف فيه، ولا يكفي وعد التحو يل أو قيد لا يتيح السحب.
وشراء الذهب المصوغ عبر الإنترنت يدرس بحسب حقيقة الصياغة والقبض والعقد، ولا ينسب الحكم المعاصر الخاص بصورة معينة إلى أصل المذهب بغير تحرير، بل يبين نوع الذهب وطريقة التسليم والضمان.
مثال فقهي: اشترى شخص ذهبا بعملة محلية، فتم تحو يل العملة وقيدها وتمكن البائع من التصرف فيها، وسلم الذهب أو تحقق قبضه المعتبر، فهذه صورة تختلف عن مجرد وعد بتحو يل لم ينفذ.