إذا اقتطع الحالف حقا لغيره بيمينه الكاذبة، وجب عليه رد الحق إلى صاحبه أو طلب المسامحة منه، ولا يجوز أن يجعل الكفارة بديلا عن رد المال أو رفع الظلم، لأن الكفارة لا تسقط حقوق العباد.
إذا اقتطع الحالف حقا لغيره بيمينه الكاذبة، وجب عليه رد الحق إلى صاحبه أو طلب المسامحة منه، ولا يجوز أن يجعل الكفارة بديلا عن رد المال أو رفع الظلم، لأن الكفارة لا تسقط حقوق العباد.