وفيمن ظل فيها. وأدى نقل مركز الحكم إلى تراجع المدينة المنورة من موقعها السياسي المباشر، مع بقائها مركزا دينيا وذاكرة للخلافة الأولى، بينما تقدمت الكوفة والبصرة بوصفهما مدينتي جند وقرار وموارد.
ولم يكن الانتقال مجرد تغيير مكان الإقامة، بل نقلا لمجالس الحكم ومراسلات الخليفة ومراكز التعبئة وإدارة العطاء والولاة، مع بقاء بعض الصلات الإدار ية بالمدينة والحجاز. وتحتاج تفاصيل الدواوين والجيش والولاة إلى ملفات مستقلة، لكن الثابت أن مقر القرار صار عراقيا وأن قدرة الخليفة على متابعة الشام والسواد وفارس تغيرت تبعا لذلك.
وتربط الرواية السنية الانتقال باضطراب الأمن وضرورة حماية المدينة من القتال، بينما تبرز الرواية الشيعية الكوفة بوصفها قاعدة أنصار علي وموضع القدرة على نصرته، وتدرسه القراءة الأكاديمية باعتباره تحولا من دولة مركزها الحجاز إلى دولة تعتمد على أمصار الجند والموارد العراقية. ولا تختزل هذه التفسيرات في سبب واحد، لأن القرار جمع بين الاعتبار الديني والأمني والعسكري والمالي.
وكانت الكوفة بعد اتخاذها مقرا للحكم تحمل مزايا ومخاطر في آن واحد؛ فهي قريبة من الجبهة العراقية ومن طرق الشام، لكنها مدينة جند تتنافس فيها القبائل على العطاء والقيادة، وقد تتبدل مواقفها بتبدل القادة والظروف. ولذلك لم يكن انتقال علي إليها ضمانا للولاء المطلق، بل اختيارا واقعيا لمركز يستطيع أن يمنحه القوة اللازمة في مرحلة لم تعد فيها المدينة قادرة على توفير جيش كبير أو إدارة جبهتين بعيدتين.