شروط الضمان وضمان الدرك
الأركان والشروط والضوابط يشترط في الضامن البلوغ والعقل والاختيار وأهلية التبرع، ويشترط في الدين أن يكون معلوما أو قابلا للعلم ومما يصح التزامه، فلا يصح ضمان دين مجهول لا يعرف مقداره أو سببه، ولا التزام مفتوح لا يستطيع الضامن معرفة أقصاه، و يجب في العقود الحديثة تحديد الدائن والمدين ومقدار الضمان ومدته.
وضمان الدرك التزام يتعلق باستحقاق المبيع للغير، فإذا اشترى شخص عقارا ثم ظهر أن فيه حقا سابقا أو أن البائع لم يكن مالكا له، تعلق الضمان بما يترتب على الاستحقاق، ولا يستعمل هذا الاسم لإخفاء قرض أو ضمان ربح.
مثال فقهي: اشترى زيد أرضا، ثم ظهر أن جزءا منها مملوك لشخص آخر، فرجع زيد على البائع بما ثبت من أثر الاستحقاق إذا كان التزام الضمان صحيحا معلوما.