ولا تقسم أموال الشركة قبل جرد الموجودات وتحصيل الديون ومعرفة النفقات والحقوق، فترد رؤوس الأموال أولا، ثم يقسم الربح الثابت، و يؤخذ النقص من رأس المال بحسب النسبة، وتكيف الشركات الحديثة بحسب حقيقتها، فقد تكون شركة عنان أو وكالة أو إجارة أو مضاربة أو ضمانا.
مثال فقهي: اتفق شر يكان على أن يأخذ أحدهما مئة كل شهر مهما خسرت الشركة، فالعقد لا يكون شركة صحيحة على هذه الصورة، لأن المبلغ الثابت ضمن ربحا لم يتحقق.