لا يُشرع النذر، لكن إذا نَذَرَ وَجَب عليه الوفاء به إن لم يكن معصية. العلة في النهي (أنه لا يأتي بخير)؛ لأنه لا يَردُّ من قضاء الله شيئًا؛ ولئلا يَظن الناذِر أن حصول طلبه كان بسبب النذر، والله تعالى غني عن ذلك. قال القرطبي: هذا النهي محلُّه أن يقول مثلًا: إن شفى الله مريضي فعليَّ صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقَف فِعْلَ القُربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يَتَمَخَّض له نية التقرُّب إلى الله تعالى لِما صَدَر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ويوضِّحه أنه لو لم يشفِ مريضه لم يتصدّق بما علَّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوضٍ عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا.
الروايات أو السياق: يُعرض ما أثبته المصدر داخل نص الحديث والشرح والتخريج، ولا تُضاف رواية أو قصة أخرى دون مصدر مستقل صريح.
الحديث 170: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير